ناکامی لندن در دستیابی به اهداف سیاست خارجی از مجرای کنسرت اروپا، بازاندیشی در رویکرد های همکاری با قدرت های بزرگ به مثابه برآیند انفعال جامعه ملل و تنزل سطح قدرت بریتانیا از موقعیت ابرقدرتی و امپریالیستی به قدرت بزرگ منجر به گشت و بازگشت رفتار رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل گردیده است. رهایی از قید ایده آلیسم و تقلیل سطح و کیفیت نمایندگی لندن در شورای امنیت بر اساس منطق نظام پسااستعماری در عصر جنگ سرد و سمت گیری پراگماتیستی سیاست های رفتاری در نظام بین المللی نوین، رفتار رأی دهی بریتانیا را دوچندان مقرون به تحلیل می نماید. بدین ترتیب، فهم رفتار رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت به عنوان اهتمام اصلی پژوهش جاری می باشد. تلاش برای تأمین منافع ملی در سطح خرد، میانی و کلان بر اساس مکانیسم کنش گرایی حداکثری و مدیریت جهانی و بین الملل گرا به مثابه فرضیه اصلی پژوهش می باشد. به بیان دیگر، سنتز انترناسیونالیسم لیبرال و آتلانتیسم به عنوان منبع اصلی رفتار رأی دهی لندن در شورای امنیت تلقی می شود. پژوهش جاری با روش شناسی تحلیلی-تطبیقی و تز امنیت و مسئولیت جمعی به آزمون فرضیه حاضر می پردازد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد اولین بار عبارت مرزهای داخلی مورد اختلاف را در بند اجرایی قطعنامه 1770 ( مصوب سال 2007 ) به کار برد و سپس در مقدمه قطعنامه های 1883 ( 2009 )، 1936 ( 2010 )، 2001 ( 2011 )، 2061 ( 2012 )، 2110 ( 2013 )، 2110 ( 2014 )، 2169 ( 2015 )، 2233 ( 2016 )، 2299 ( 2017 )، 2367 ( 2017 ) و 2421 ( 2018 ) آن عبارت را تکرار کرد. این برای اولین بار در تاریخ شورای امنیت بود که از این عبارت استفاده شد. در این مقاله تلاش شده است تا در خصوص استفاده از این عبارت غیرمعمول در قطعنامه ها و همچنین آثار حقوقی آن در پرتو قانون اساسی عراق و وضعیت سیاسی آن کشور، تحقیق و بررسی به عمل آید. به نظر میرسد که هر 15 عضو شورای امنیت، به صورت مکرر، بر تعهد بغداد و حکومت اقلیم کردستان به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافاتشان از جمله براساس قانون اساسی عراق بویژه اصل 140 تاکید کرده اند. به اعتقاد شورای امنیت، پیوند وثیقی میان حفظ صلح و امنیت با حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در عراق وجود دارد.

0

ویژگی های مختلفی که در میراث فرهنگی وجود دارد موجب می گردد که هرگونه تعرضی نسبت به آن مورد توجه جامعه بین المللی قرار گیرد. این را می توان در واکنش های مختلف سازمان ملل متحد نسبت به تخریب، غارت و قاچاق میراث فرهنگی کشورهایی مانند عراق، سوریه و سایر کشورهایی که به دست گروه های تروریستی صورت گرفته بود، مشاهده کرد. آن چیزی که در این واکنش ها مهم می نماید، واکنش های شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این موضوع است. به نظر می رسد رویه هایی که شورای امنیت برای حفاظت از میراث فرهنگی طی کرده است، از نظر امنیتی سازی میراث فرهنگی، الزام به انجام اقدامات داخلی (تأثیر بر حقوق داخلی کشورها) و اشاره به جنبه حقوق بشری میراث فرهنگی بوده است. توجه به عملکرد شورای امنیت در زمینه میراث فرهنگی می تواند در حفاظت از آن مؤثر باشد؛ زیرا شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و تصمیمات آن طبق منشور برای اعضای ملل متحد الزام آور است. به همین منظور این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سعی داشته است به بررسی و تبیین رویه ها ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش به این نتیجه می رسیم که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی اثرگذار بوده است.

حق وتو بعنوان یکی از ابزارهای اعمال قدرت توسط اعضای دایم شورای امنیت، همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. این مقاله با هدف بررسی رویه های تحدید حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه واقع گرایی به انجام رسیده است. سوال اصلی پژوهش عبارتست از: امتیاز حق وتو برای اعضای دایم شورای امنیت چه تاثیری بر حق وتوی شورای امنیت دارد؟ نتایج نشان می دهد: امروزه بروز تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی در صحنه بین المللی موجب شده است تا اعمال وتو دیگر بصورت باز و واقعی صورت نگیرد و اعضای دایم به سمت وتوی پنهان و غیرعلنی گرایش پیدا کرده اند. از طرف دیگر امروز مساله تحدید حق وتو مورد توجه محافل بین المللی قرار گرفته است و کشورهای مختلف اظهار می دارند که در مواردی نظیر نسل کشی و ارتکاب جنایات گسترده علیه بشریت باید حق وتو را محدود نمود. مع ذلک، این امر هنوز قطعی نشده و مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است. لکن بدلیل تحولات بوجود آمده در عصر جدید و وجود بحران هایی نظیر سوریه این امر دور از انتظار نیست که با تصویب اسناد لازم الاجرا عملا اعمال وتو با محدودیت جدی مواجه گردد هر چند با اعمال وتوی پنهان نوعی محدودیت در حق وتو را شاهد هستیم.

ناسازگاری نظم جهان یالتایی با درک فرانسه و تلاش برای تفوق بر نظام مسلط بر اساس منطق الیگارشی بین المللی در عصر جنگ سرد و بازیگری موازنه ساز در عصر پساجنگ سرد اهتمام اصلی پاریس تلقی می شود. به بیان دیگر، گذار از مقدس سازی گسترده، عقلانیت ایدئولوژیک و گلیسم تهاجمی عصر جنگ سرد به سوی پراگماتیسم، دیپلماسی تعدیل منازعه و موازنه سازی، دگردیسی هایی در رفتار رأی دهی فرانسه در شورای امنیت ایجاد کرد. چنین چرخشی ناشی از بسترمندی و زمینه پروردگی گلیسم فرانسوی بود. بر این اساس پرسش از منطق رفتار رأی دهی فرانسه در شورای امنیت، اهتمام اصلی پژوهش جاری بوده است. پایداری اهداف استراتژیک و چرخش تاکتیکی دکترین مسلط رفتاری پاریس تلقی شده و در واقع، دستیابی به موقعیت و پرستیژ بین المللی و تبدیل شدن به بازیگر متنفذ در عرصه جهانی بر اساس سه اصل «استقلال»، «کنش گرایی» و «حضور بین المللی» فرضیه اصلی این تحقیق بوده است. برآورد رفتار رأی دهی نیازمند تبیین سطوح خرد، میانی و کلان سیاست خارجی پاریس بوده و پژوهش حاضر با روش شناسی تحلیلی-تطبیقی و بر اساس تز تغییر قدرت و موازنه قوا به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته است.